به نقل از «ایسنا»

بدون حضور فعال بخش خصوصی، کارآفرینان و بویژه پیشرانان اقتصادی امکانپذیر نیست

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۳۷۳۵

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر تصمیم جدی و اراده راسخ دولت سیزدهم در حمایت از فعال شدن بخش خصوصی در کشور تصریح کرد: پیشرفت و توسعه اقتصادی بدون حضور بخش خصوصی، کارآفرینان و بویژه پیشرانان اقتصادی امکانپذیر نیست.

به گزارش ایسنا، محمد مخبر صبح امروز (سه شنبه) در نخستین همایش پیشران های اقتصادی فرصتی برای توسعه ملی، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اولویت خنثی سازی تحریم ها افزود: باید به نقطه ای از قوت اقتصادی برسیم که دشمنان نتوانند هیچ عملیات و توطئه اقتصادی علیه کشور انجام دهند که این مهم با حضور فعالان بخش خصوصی میسر می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در حال حاضر بخش خصوصی در کشور می تواند به راحتی علاوه بر انجام مبادلات اقتصادی در سطح بین المللی در زمینه های صادرات ، واردات و جابجایی های مالی، اقدامات اقتصادی خود را انجام دهد، گفت: قطعاً دولت با توجه به محدودیت در برخی امکانات و ظرفیت ها به اندازه بخش خصوصی چنین توانایی ندارد و به همین دلیل باید هر چه سریعتر زمینه های حضور و فعال شدن بخش غیردولتی در اقتصاد فراهم شود.

وی خاطر نشان کرد: بهره وری به رغم استعدادهای فراوان در کشور قابل توجه نیست و باید سه مولفه دانش، تکنولوژی و به روز کردن تجهیزات در امر بهره وری مورد توجه ارکان اقتصادی کشور قرار گیرد که در این زمینه نیز بخش خصوصی توانایی دارد با ورود تکنولوژی، بهره گیری از دانش اساتید و پژوهشکده ها و همچنین آینده نگری پرچم دار بهره وری در کشور باشد.

مخبر با تاکید بر اینکه پیشران های اقتصادی طلیعه اقتصاد کشور در آینده هستند، تصریح کرد: در مرحله جدید پیشرفت، دولت با تمام توان در کنار کارآفرینان، فعالان بخش اقتصادی و بخش خصوصی است.

معاون اول رییس جمهور در این مراسم که در موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد، به توانایی بخش خصوصی و شناسایی مشکلات و راهکار حل مسائل کشور اشاره کرد و اظهار داشت: نقش مدیریت و برنامه ریزی در کنار پیشران های اقتصادی در توسعه و پیشرفت کشور در سالیان گذشته کمتر دیده شده است.

وی ادامه داد: تبدیل یک بخش خصوصی به پیشران اقتصادی موضوعی بسیار مهم است که در این زمینه هم باید برنامه ریزی های کلان صورت پذیرد و هم برای این کار بخش خصوصی باید خطرپذیری، جسارت و افق دورتر و بلندتر برای توسعه فعالیت های خود را تعریف کند.

مخبر با بیان اینکه مشکلات کشور در دهه های گذشته ناشی از تورم بالا و سرمایه گذاری منفی بود ، گفت: این دو موضوع به درآمد سرانه پایین، بیکاری و ضعف در تولید در کشور منجر شده است که اگر به بخش خصوصی و سیاست های مورد نظر مبنی بر فعال شدن بخش خصوصی توجه می شد شاهد برخی مشکلات این چنینی در کشور نبودیم.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: امروز در محاسبات، تصمیمات و معادلات مهم جهانی و منطقه ای به مرحله ای رسیده ایم که قدرت ها و کشورهای جهان نمی توانند جمهوری اسلامی ایران را نادیده بگیرند اما در بخش اقتصادی نتوانسته ایم سهم مطلوب خود را از اقتصاد جهانی به خوبی بگیریم در حالی که امکانات و ظرفیت های مالی و اقتصادی در ایران به گونه ای است که باید ایران پرچم دار اقتصاد منطقه ای باشد.

وی افزود: باید اقتدار اقتصادی در کنار اقتدار و ساحت نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان شناخته شود.

مخبر به عنوان نمونه با اشاره به رتبه اول ایران در نفت و گاز و همچنین رگه های بزرگ ذخایر معدنی در کشور گفت: تنها با 7 درصد اکتشاف ذخایر معدنی مس در دنیا در رتبه پنجم قرار داریم در حالی که در حوزه تولید این بخش ، با وجود امکانات و ظرفیت های کشور رتبه بیست جهانی به جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته و این نشان می دهد که نتوانستیم از تمام امکانات و ظرفیت بخش خصوصی بخوبی استفاده کنیم.

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: طبق یکی از پیش بینی های اقتصادی کشورهایی که دارای نفت، پتروشیمی و معادن مس باشند دچار رکود تورمی نخواهد شد که وضعیت اقتصادی امروز کشور نشان می دهد به خوبی در این بخش ها سرمایه گذاری انجام نشده است.

وی ادامه داد: مشکلات امروز کشور در همه بخش های اقتصادی ناشی از غفلت در سرمایه گذاری و همچنین بی توجهی به بهره وری است که دولت برنامه ریزی های لازم با همکاری پیشران های اقتصادی برای عبور از این مشکلات را در دستور کار دارد.

وی با اشاره به نامگذاری شعار اقتصادی در دوازده سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری و تاکید ایشان در سالیان گذشته برای توجه به اصل 44 افزود: ایشان همواره به دنبال فعال کردن بخش خصوصی بودند اما دولت ها توجه کافی به این موضوع نداشتند و به بخش خصوصی به عنوان رقیب نگاه می کردند و این موضوع در جلسات متعددی که با کارآفرینان و فعالان اقتصادی برگزار می کنیم همواره به عنوان یک مشکل بزرگ مورد تاکید قرار می گیرد.

مخبر ادامه داد: جمهوری اسلامی در بالاترین رده حاکمیتی تصمیم به حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد دارد اما فعالان اقتصادی هم باید بر روی احقاق این حق خود ایستادگی کنند و از مشکلات پیش روی نهراسند.

معاون اول رییس جمهور در تشریح تصمیم و برنامه دولت برای فعال شدن پیشران های اقتصادی در کشور، تاکید کرد: ظرفیت ها و سازوکارهای بهره وری و اقدامات دانش بنیان برای پیشران های اقتصادی در جلسات مختلف تعیین شده است که حتما دولت از آنان با تمام توان پشتیبانی می کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور بخش خصوصي کارآفرینی مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی اتحاديه اروپا تحريم فلسطين مجلس خبرگان قیمت ارز مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی اتحاديه اروپا تحريم معاون اول رییس جمهور پیشران های اقتصادی امکانات و ظرفیت جمهوری اسلامی برنامه ریزی بخش خصوصی بهره وری فعال شدن ظرفیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۳۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.